به گزارش سراج24، متن کامل لایحه بودجه سال آینده کل کشور که صبح امروز توسط حجتالاسلام روحانی رئیسجمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود منتشر شد.
رئیس جمهور، صبح امروز طی سخنانی گفته بود که بودجه عمومی سال آینده کل کشور به 195 هزار میلیارد رسیده است.
متن کامل ماده واحده لایحه بودجه کل کشور به شرح ذیل است:
جمهوری اسلامی ایران - رئیس جمهور
لایحه بودجه سال 1393 کل کشور
قسمت اول
ماده واحده
لایحه بودجه سال 1393 کل کشور
ماده واحده- بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و هشتصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو
میلیون( 7,832,398,522,000,000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و هشتصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو
میلیون( 7,832,398,522,000,000 ) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای
و مالی بالغ بر دو میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون( 2,187,998,582,000,000 ) ریال شامل:
-1 منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون( 1,949,988,493,000,000 ) ریال.
-2 درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و ده میلیارد و هشتاد و نه میلیون( 238,010,089,000,000 ) ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار و
ششصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون( 5,878,674,056,000,000 ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و
هشت هزار و ششصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون( 5,878,674,056,000,000 ) ریال.
2
- تبصره 1
این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجراء می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع ) صرفاً با
ماده ( 224 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - امکان پذیر است. « و» رعایت مفاد بند
- تبصره 2
الف - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور ) و
14 %) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء( 2و 3) این بند بعنوان سهم آن شرکت بابت / شرکت ملی نفت ایران، معادل چهارده و نیم درصد( 5
کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل) و هزینه های صادرات با احتساب
هزینه های حمل و بیمه ( سیف) تعیین می شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
85 %) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به / شرکت ملی نفت ایران مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد( 5
این تبصره با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. « ی» شرح مقررات این تبصره و آیین نامه اجرایی موضوع بند
شرکت ملی نفت ایران می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه
عملیاتی منعقد نماید.
-1 مفاد این تبصره جایگزین تبصره ( 38 ) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.
3
-2 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط
قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی
نود و پنج درصد ( 95 %) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
18 دلار تعیین می شود و اجازه داده می شود که / -3 در سال 1393 قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده به پالایشگاه های داخلی برابر 5
مابه التفاوت آن با قیمت مذکور در جزء( 2) این بند بصورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور از سوی دیگر ثبت و طبق آیین نامه اجرایی که به
تصویب هیأت وزیران می رسد تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی
18 دلار می باشد. / پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز 5
شرکت ملی نفت ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، عملکرد مالی این بند را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از ارائه گزارش حسابرسی سازمان یاد شده،
خزانه داری کل کشور با تأیید کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی، و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با وزارت نفت از طریق
شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب می کند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین سازوکار انجام می شود.
ب - شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس
از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق
حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
14 %) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب / بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد( 5
بازپرداخت های بیع متقابل)، بیست و نه درصد( 29 %) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضو ع ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول
شماره ( 5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند(ج) ماده ( 81 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
4
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب های آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید
آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و
برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است « ح» در راستای اجرای قسمت اخیر جزء ( 1) بند
بیست و نه درصد( 29 %) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال،
محاسبه و تسویه می شود.
ج - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و
میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را به قیمت
این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. « الف » مذکور درجزء ( 3) بند
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید .
درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت
خواهد نمود. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی
مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این حکم درخصوص بهای
خوراک پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکارند، نافذ می باشد.
(% پالایشگا ه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه ها، نود و پنج درصد ( 95
قیمت فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تأیید خزانه داری کل کشور واریز
ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند. « ح» می کنند مشمول مفاد جزء ( 1) بند
5
د- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش
فرآورده های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و
نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این
این تبصره « الف » بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند
به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
ه- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد
شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یادشده می باشد.
و - در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از
درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع
سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نماید.
ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت وگاز تولیدی و فرآورده های وارداتی (موضوع مواد( 16 ) و ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده)، فقط از ک لیه فرآورده های
نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های عرضه کننده گازطبیعی
بر مبنای قیمت فروش داخلی آنها محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین
موضوع توزیع می گردد.
6
3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و تبصره ذیل آن برای اجرا در سال 1393 تنفیذ می شود. - ح- بند( 9
ط - شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری
کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند.
خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های فوق الذکر را ب رای مصارف
جاری و تملک دارایی های سرمایه ای به آنها پرداخت نماید.
ی - آیین نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف
دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور
اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آث ار تولید و فروش
نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور
اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
ک- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی
(% و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد ( 5
قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد( 100 %) برای موارد مذکور تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از
مالیات است.
3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای اجرا در سال 1393 تنفیذ می شود. - ل- بند( 18
7
م - به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات،
بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، کاهش گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط زیست و طرح های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به
وزارت نیرو اجازه داده می شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ( 120.000.000.000.000 ) ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های
خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی ، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی
مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.
دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران
تحویل نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ن- به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل
با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین ) CNG عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از
شهری)، تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل تا معادل پنج
میلیارد( 5.000.000.000 ) دلار با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند بعهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام
معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال های سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت(خزانه داری کل کشور ) منظور و تسویه
حساب می نماید.
8
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران
می رسد.
- تبصره 3
ماده ( 3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از « الف » الف- در راستای اجرای تبصره( 1) بند
طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در
بنگاه های گروه های یک و دو ماده( 2) قانون مذکور به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره( 5) این قانون واریز
نماید.
ماده ( 3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون « الف » ب- طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره( 3) اصلاح بند
اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
ج- به دولت اجازه داده می شود بدهی های خود به بخش های خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه
101000 جدول شماره ( 8) این قانون پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و - موضوع این تبصره و ردیف شماره 9
یا ذیحساب دستگاه های اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده ( 29 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه
نماید.
د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.
ه- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگا ههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یکماه پس از درخواست
سازمان خصوصی سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نماید.
9
و - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
ز - شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون
اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و
سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور م یتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و
سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده( 48 ) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت
درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سازوکارهای اجرایی تأسیس "صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت" را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس
از تأیید هیأت واگذاری و تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی، اجرایی نماید.
ح- در اجرای ماده ( 18 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط
هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگ اهها مت شکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئ یس مجمع ) و
دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرای ی ذی ربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور ر ئ یس سازمان
خصوصی سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
این مجامع عمومی در شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه می باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و
کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نماید.
10
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل
می نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها
و همچنین أخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی سازی انجام دهند.
سازمان خصوصی سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملیات خرید و فروش دارایی های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذارشده که بخشی از سهام
آنها در وثیقه دولت است، کنترل های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده ( 6) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و
شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در
جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت
به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می گردد و در برگیرنده واگذاری های قبلی نیز می شود.
ط- کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد ( 4) و ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند ( 3) ماده ( 18 ) قانون
39 ) و( 76 ) قانون ) ،( اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه های دولتی مشمول مقررات مواد( 31
محاسبات عمومی کشور می باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب
مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
11
عدم رعایت مفاد ماده ( 76 ) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب
می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح
شده اند، اقدام نمایند.
ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. درصورت عدم اجرای ماده( 44 ) قانون محاسبات عمومی
کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان ) را
حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی ) موظف است سود
( سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجا ه درصد( 50 %) است را به حساب درآمد عمومی(موضوع ردیف 130108 جدول شماره ( 5
این قانون) که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می نماید، واریز نمایند.
ک- به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور
مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکت های دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل
کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب های ذی ربط واریز نماید.
ل - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره( 3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی
شده در بودجه شرکت در پیوست شماره ( 3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در
مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره ( 5) این قانون واریز نمایند.
م- به دولت اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی و هنری و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های
خصوصی، تعاونی و شهرداری ها با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و
12
همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حسا ب
درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره ( 5) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف
ماده ( 224 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری « ص» 530000 جدول شماره ( 9) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند
اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می شود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به
مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.
ن - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1393 اموال غیرمنقول مازاد خود را
پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نمایند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع اجزا ی
530000 جدول شماره( 9) این قانون به موجب - ردیف 210200 جدول شماره ( 5) این قانون واریز می شود و صددرصد ( 100 %) مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6
مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام دولت ی و
خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در همان منطقه مطابق سازوکار بند ( 4) ماده ( 13 ) قانون تشکیل شوراه ای آموزش و
پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 هزینه گردد.
حداقل بیست و پنج درصد ( 25 %) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حم ایتی از خیرین
مدرسه ساز کشور اختصاص می یابد. در اجرای این بند کمیسیون های ماده ( 5) قانون تأسیس شورای عالی شهرساز ی و معمار ی ایران مصوب 1351 در شور ای عا لی
شهرسازی و معماری و شهرداری ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرساز ی و معمار ی طبق درخواست وزارت مذکور
حداکثر ظرف یک ماه بررسی و اعلام قطعی نمایند.
13
س - به وزارتخانه های ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1393
اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نمایند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری
530000 جدول شماره - کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره ( 5) این قانون واریز می شود و صددرصد ( 100 %) مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6
9) این قانون به موجب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارتخانه های یاد شده قرار م ی گیرد تا با رعایت قوانین و )
مقررات مربوط هزینه شود.
ع - به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندانهای قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا
واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری ها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرحهای مصوب نیمه تمام، تعمیر و تجهیز زندانها، مراکز وابسته تجمیع
و یا خرید زمین و جابه جایی زندانها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی های مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل
530000 جدول شماره ( 9) این قانون برای - کشور موضوع ردیف درآمدی 210214 جدول شماره( 5) این قانون واریز می شود. معادل مبالغ واریزی از محل اعتبارات ردیف 6
امور یاد شده در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار م یگیرد.
ف - به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و اراضی متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی، کمیسیون های
ماده( 5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و شهرداری ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان درخواست وزارت یا دانشگاه های مربوط،
نسبت به تغییر کاربری ساختمانها و اراضی موضوع این بند متناسب با پهن هبندی منطقه و کاربر یهای همجوار بدون دریافت هزینه تغییر کاربری اقدام نمایند.
ص- در اجرای ماده ( 24 ) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرایی مجازند طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی، آموزشی،
درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد ( 50 %) پیشرفت فیزیکی داشته اند ، به بخش خصوصی به ویژه به مؤسسات خیریه و خیرین،
تشکل های صنفی و حرفه ای، شهرداری ها ، نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل های تعاونی مربوط به کارکنان همان واحدها واگذار نمایند تا نسبت به تکمیل و بهره برداری
از آنها بدون تغییر کاربری اقدام نمایند.
14
منابع حاصل از واگذاری این طرح ها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره( 5) این قانون حسب مورد از محل
530000 جدول شماره ( 9) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می یابد تا بمنظور کم کهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست - اعتبارات ردیف متمرکز 95
اجرا هزینه شود.
به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در
مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آیین نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع رسانی
واگذاری ها، انتخاب متقاضیان ، مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه های واگذاری شده ، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی پروژه ها بعد از
بهره برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- تبصره 4
الف- استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) در سال 1393
علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل هم ارز ریالی سی و پنج میلیارد ( 35.000.000.000 ) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده ( 82 ) قانون
برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
ب- به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی
(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.
15
- تبصره 5
الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های
5) قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک های خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی - 5) و ( 2 - موضوع بندهای( 1
به طرح هایی که توجیه فنی ، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک های عامل رسیده است، اختصاص یابد.
ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد( 20 %) از منابع خود را نزد بانک های داخلی(خصوصی و دولتی) سپرده گذاری ارزی نماید . سود حاصل از
سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق بکار گرفته خواهد شد.
و حساب های مورد تأیید بانک مرکزی » ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت « ح» ج- تبصره ( 2) بند
اجراء می شود. « جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
د- ده درصد( 10 %) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای
توجیه فنی ، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص
می یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
ه- ده درصد( 10 %) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن و خدمات
به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین ده درصد ( 10 %) از منابع بندهای « ه » و « د» و- دو درصد( 2%) از منابع بندهای
مذکور به ایثارگران اختصاص می یابد.
16
ز- به منظور سرمایه گذاری سازمانهای توسعه ای ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم و فناوری های نوین که دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی تا چهل
و نه درصد( 49 %) می باشند، صندوق توسعه ملی مجاز است برای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی از طریق بانک های عامل تسهیلات ارزی مورد
نیاز را تأمین و پرداخت نماید. در این مورد رعایت سهم بیست درصد( 20 %) بخش عمومی لازم الاجرا نیست.
ح- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون "حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات" به ویژه تبصره ( 2) ماده ( 5) قانون
مذکور، صندوق توسعه ملی مکلف است هم ارز ریالی مبلغ دویست میلیون ( 200.000.000 ) دلار برای افزایش سرمایه ص ندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از
شرکت های دانش بنیان به صورت تسهیلات اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
ط- صد درصد( 100 %) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است به حساب افزایش
سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
- تبصره 6
الف - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و
جهادکشاورزی اجازه داده می شود یکصد و پنجاه هزار میلیارد ( 150.000.000.000.000 ) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با
اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت
